احتضن المقر المؤقت لمؤسسة الطاقة الذرية يوم الاربعاء الموافق 24/12/2009 مسيحي الاجتماع الاول للجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 66 لسنة 2009 مسيحي والتي يرأسها

 الأمين المساعد للجنة إدارة المؤسسة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:

مؤسسة الطاقة الذرية/اللجنة الشعبية العامة/اللجنة الشعبية العامة للمرافق/الشركة العامة للكهرباء/المركز الوطني للارصاد الجوي/الهيئة العامة للبيئة/جامعة الفاتح/الهيئة العامة للمياه/اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل/المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

وقد افتتح الاجتماع الأخ/ أمين لجنة إدارة المؤسسة حيث أشار الى المهام المسندة لمؤسسة الطاقة الذرية ومن اهمها إدخال الطاقة النووية للجماهيرية العظمى لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه من خلال بناء محطات نووية وأكد أن الصناعات النووية تعتبر رافعة لكل القطاعات العامة والخاصة وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني وان مشروع ادخال الطاقة النووية يحتاج الى تكاثف الجهود من كل الجهات الوطنية ذات العلاقة والمؤسسة قامت بإتخاذ جملة من الاجراءات في هذا الاتجاه منها الانضمام الى بعض الاتفاقيات الدولية والتوقيع على اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول الصديقة وشكلت لجنة لإعداد القانون النووي الليبي وأنشئت مكتب للرقابة النووية الاشعاعية. كما أشار الى التوجيه الصادر من اللجنة الشعبية العامة للمؤسسة بالتفاوض مع الشركات العالمية المختصة في المفاعلات النووية وبالتالي فإن عمل هذه اللجنة يعتبر عنصر أساسي للخوض في هذا المشروع.

بعدها، استهل الاخ/ رئيس اللجنة الاجتماع باستعراض مهام اللجنة والمتمثلة في تحديد مواقع لإقامة مفاعل نووي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال تجميع المعلومات حول المواقع المقترحة بمنطقة خليج سرت، والشروع في إجراء الدراسات المبدئية من النواحي البيئية والجيولوجية والسكانية والمدنية ووضع آليات عمل اللجنة للخروج بنتائج تكون أساساً لإقامة هذا المشروع والذي اقتضته متطلبات المرحلة المقبلة لتنويع مصادر الطاقة والوفاء يتزايد الطلب عليها. وقد أثري النقاش من قبل الاخوة أعضاء اللجنة بمقترحاتهم للوصول الى نتائج تكون أساساً لإنطلاق المشروع واضعين بعين الاعتبار الكثافة السكانية وسلامة البيئة والمحيط والملكيات الخاصة.